به نقل از «مهر»

مسوولان و متولیان ملزم به اجرای قانون هوای پاک هستند

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۶۲۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی به قانون «پیگیری اجرای قانون هوای پاک و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات (عوارض آلایندگی)» اشاره کرد و افزود: همه باید به الزامات این قانون پایبند و نسبت به رفع زمینه‌های آلودگی هوا اقدام کنند.

وی ادامه داد: قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی است که با در نظر گرفتن مقدمات و پیش‌زمینه‌هایی که می‌تواند منتهی به هوای پاک برای همه موجودات زنده شود، پیش‌بینی و تدوین شده و همه واحدها، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف‌اند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان محیط زیست نیز مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقانی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با شناسایی و مشخص کردن مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آن‌ها بیش از حدمجاز مصوب است، مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان، مسئولان، مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده واحد ابلاغ کند تا در مهلت معین نسبت به رفع آلودگی، تغییر فرآیند تولید و سایر اقدامات لازم را اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۶ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۸، پلیس راهور ضمن رصد خودروهای آلاینده هوا، گزارشی از جرایم راهنمایی و رانندگی ذیل قانون هوای پاک را به این شورا اعلام کند.

دهقانی تصریح کرد: افزایش برداشت سبز به جای سوختن مزارع توسط شرکت‌های توسعه نیشکر خوزستان با برنامه‌ریزی زمان بندی شده، اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی برای مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و اقدامات مقابله‌ای با پدیده گرد و غبار در استان با اولویت مناطق بحرانی، کانون‌های ریزگرد و زیست بوم‌های حساس که منجر به افزایش گرد و غبار ناشی از آن می‌شود توسط اداره کل جهاد کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کنترل و کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز و ممانعت از سوزاندن پسماند زباله در محل‌های دفن توسط شهرداری‌ها، از دیگر اقداماتی است که باید در سال آینده به صورت ویژه پیگیری و منجر به نتیجه شود.

دهقانی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص عوارض سبز، بیان کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیارهای مندرج در این ماده مشمول عوارض سبز هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید این موضوع را پیگیری کند. همچنین بر اساس دستورالعمل ۵۲۲ نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض، جرایم و توزیع عوارض و جرایم ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده مذکور برای هر شهرستان نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده به این شورا ارسال شود.

وی افزود: بی توجهی به الزامات این قانون در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت که سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای آن باید پاسخ‌گوی دغدغه‌های مردم باشد و سایر مسئولان در خصوص اقدامات، عملکرد و کمبودهای موجود شفاف‌سازی کنند تا مردم در این خصوص همراهی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به صنعتی بودن خوزستان، تصریح کرد: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته این صنایع است اما حفظ محیط زیست و سلامت مردم اهمیت زیادی دارد. از این رو ضروری است که شرکت‌های بهره‌بردار و سودده که فعالیت‌های آنان موجب آلایندگی محیط زیست می‌شود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود در برابر این مساله مهم نسبت به جامعه و به ویژه ساکنان مناطق اطراف که ممکن است در شرایط اضطرار زندگی کنند، متعهد باشند و پیش از اجرای ضمانت‌های اجرایی، به تکالیف و وظایف قانونی خود در چارچوب این قانون عمل کنند. طبیعی است رعایت نشدن این الزامات و ترک وظایف قانونی، با اجرای ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون همراه خواهد بود.

دهقانی بیان کرد: با توجه به سهم بالای خودروها در آلودگی هوا، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی خوزستان نسبت به افزایش سوخت استاندارد و ارائه گزارش آمار توزیع بین جایگاه‌ها و تکمیل طرح «کهاب» با استفاده از ظرفیت موجود و لازم در همه مبادی مربوطه، اعم از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین و نفتکش‌ها اقدام کند، شهروندان باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و با توجه به در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که شهرداری‌ها باید این امکانات را برای شهروندان فراهم کنند.

کد خبر 6056626

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری خوزستان علی دهقانی هوای پاک بوشهر حوادث چهارشنبه سوری ماه مبارك رمضان زندگی با آیه ها کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز مسطورا نوروز رمضان 1445 مشهد استان کردستان ایلام عکس استانها قانون هوای پاک محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۶۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام